تنميــة وتطوير مدينـــة باريس في الصحراء الغربية

تنميــــــة وتطوير مدينـــة صحراوية جديدة

تحول مجتمعي للواحة إلى مدينة صحراوية

 (الأقاليم التنموية السبعة لجمهورية مصر العربية)

كسر عزلــــــــــــة الوادي الجديد .. بالربط بينه وبين مناطق الجمهورية المختلفة .

تكثيف التنميـة في الوادي الجديد .. من خلال توفير مصادر جديدة للمياه الجوفية .

تنمية مجتمعات عمرانية جديدة .. مع عدم المبالغة في أحجام هذه التجمعات والأهتمام بتوفير الخدمات العمرانية لتشجيع التحول الحضري والحراك السكاني من المناطق المكتظة في الوادي .

نسق الواحـة العمراني نهج يتجسد به ومن خلاله قانون التوازن الأساسي

بين مصادر الحياة وهي المياه واحتياجات الإنسان للحياة من هذا التوازن تنتظم كافة العلاقات الأساسية بالصحراء منه يمكن أن تصاغ القوانين المنظمة لنشأة أو تنمية المجتمعات الصحراوية ويحكم هذا التوازن ثلاث روافــد مترابطة ومتداخلة وفي ذات الوقت متفاعلة وهي

التوازن بين المصادر الحيوية ممثلة في المياه و بين متطلبات التنمية والاستيطان البشري

التوازن بين الطاقة الحيوية لمصدر المياه (البئر) وزمام الأراضي أو المجال الزراعي أساس التنمية

التوازن بين المجال الزراعي التنموي والحجم الاستيطاني الذي يتفاعل معه ، سـواء من حيث الطاقـة الإسكانية وحجمها أو من حيث نوعية الأنشطة والأستعمالات ..

 لاتخرج مدينة باريس "الواحة" عن هذا النسق الرئيسي ، بل كان نجاحها وأخفاقها في مراحل تطورها وتاريخها مرتبط أساساً بمدى تحقيق هذا التوازن ، وتعتمد تنميتها الآنية والمستقبلية على ذات النسق مع اختلاف المعطيات والظروف والعصر . كانت أهم مشكلات ومحددات التنمية بواحة باريس نضوب بعض الآبار والتي أدت إلى نقص الأراضي المزروعة وأنخفاض انتاجيتها وبوارها ، وبالتالي أصبحت الواحة طاردة للسكان ، كما كانت معايير ملكية الأراضي من محددات تنمية وتطوير باريس ولاسيما التنمية العمرانية وتحديد النواحي الوظيفية لتلك التنمية . إن عملية التحول العمراني لباريس من العمران الريفي الصحراوي إلى الحضري يتتطلب مراجعة الدور العمراني في مجاله المباشر ولاسيما في الأطار الإداري والخدمي المنوط بها ؛ لاسيما أن مدينة باريس أصبحت قطب حضري جنوب منخفض الخارجة ومن المنتظر أن تكون حلقة التواصل التنموي بين المشروعات القومية في جنوب الوادي والخطط التنموية الأقليمية في الوادي الجديد وبذلك تتغير وظيفتها الإدارية تدريجياً ، ودورها العمراني في المنظومة الأقليمية والمحلية على السواء مما يلقي بظلاله على حتمية هذا التحول .

استراتيجية التنمية العمرانية لمدينة باريس ..

ترتكز استراتيجية التنمية العمرانية لمدينة باريس على التحول التدريجي لها كقطب حضري جديد ومحدود السكان في جنوب الخارجة ، يعتمد بناؤها الاقتصادي على النشاط الزراعي وما يتبعه من صناعة بيئية وحرفية ، واستغلال الامكانيات السياحية بالمنطقة ، بالإضافة إلى النشاط الإداري والخدمي .. يتركب بذلك البناء الاجتماعي من الهيكلية الأساسية للمجتمعات الصحراوية القائمة على الأستقرار النسبي المتوازن مع مصادر المياه (نسق الواحة) ، وتتشكل تلك أساساً من فئتين أساسيتين هما الاقتصادية والمتوسطة بنسب 75%  و 25% على التوالي ونحدد هنا عدد من التوصيات ..

- تحديد اتجاهات النمو العمراني بعيداً عن الأراضي الزراعية القائمة أو القابلة للأستزراع والأستصلاح للمحافظة عليها ، و يجب أن يتجه نمو المدينة في أتجاه الغرب .

- اعادة ترسيم كردون جديد للمدينة يتناسب مع المتغيرات والتحولات الحادثة نحو العمران الحضري وبما يسمح لها من القيام بدورها ضمن المنظومة العمرانية بالمنطقة .

- تطوير وإضافة نمط تنموي مستحدث يدفع بعجلة التحول الحضري مثل فتح فرع لكلية من جامعة جنوب الوادي أو جامعة أسيوط متخصص في الدراسات التطبيقية البيئية أو علوم الصحراء.

- تنمية مركز حضاري وثقافي جاذب لحركة السياحة الثقافية والبيئية حول قرية حسن فتحي مع امكانية أستكمال عناصرها التي لم تنفذ ، أستكمالاً لتجربة لم تكتمل .

- تقوية الأتصال المكاني مع المراكز الحضرية ، وتنمية محورين اقليميين للتنمية يتقابلان عند باريس ، العرضي يبدأ من باريس في أتجاه الشرق إلى الاقصر وقنا ويمتد إلى سفاجا ليربط بين ساحل البحر الاحمر والصحراء الشرقية عابراً وادي النيل إلى الصحراء الغربية كمحور تنمية عرضي ، أما الطولي فينطلق إلى العمق الأفريقي عبر درب الأربعين كمحور تجاري دولي من توشكى إلى باريس والخارجة حتى الفرافرة والبحرية والسهل الساحلي الشمالي وهو بذلك شريان لوادي جديد .

 المخطط العام التفاعلي Action Plan للمدينة ..

تم الإقتراح بإعادة ترسيم الحيز العمراني الحالي لمدينة باريس بالأمتداد جهة الغرب من طريق الخارجة لتبلغ المساحة الأجمالية للحيز العمراني الجديد حوالي 700 فدان شاملة الحيز القديم والأمتدادات المستقبلية وذلك لأستيعاب حوالى 12 ألف ساكن أي حوالي 3000 أسرة يتفاوت بناؤها الاجتماعي حسب فئتي الدخل المتوسط والاقتصادي عند أكتمال نموالمدينة سنة 2022 . وفي اطار الرؤية العامة لتنمية وتطوير مدينة باريس وفي حدود الحيز العمراني المقترح للمدينة ، تم اعادة هيكلة البناء العمراني لتتشكل المدينة من وحدات عمرانية قطاعية ، الأولى تضم التجمعات القائمة والقرية القديمة شرق الطريق المحوري القادم من الخارجة ، أما الوحدات الأخرى تقع إلى الغرب والجنوب من الطريق شاملاً الأمتداد العمراني الحادث ؛ ويمثل كل قطاع وحدة متكاملة بطاقة إسكانية في المتوسط حوالي 3000 ـ 3500 ساكن ، كما يحقق المخطط التكامل والتجانس العمراني بين قطاع المدينة القديمة والوحدات الجديدة . وتشكل تلك القطاعات في تكاملها الهيكل العمراني لمدينة باريس وعناصرها الخدمية ومؤسساتها الإدارية والاجتماعية والاقتصادية ؛ ويتراوح المسطح العمراني لكل قطاع سكني بين 150 ـ 200 فدان في المتوسط بالإضافة إلى مناطق الخدمات .. وقد تم وضع ثلاثة بدائل للمخطط يحقق كل منها سياسات ومعايير الرؤية العامة لتنمية وتطوير مدينة باريس ، وتم تقييم تلك البدائل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة الحوارية المجتمعية للوصل إلى أفضل البدائل لمخطط عام تفاعلي Action Plan للمدينة ، وأعتمد البديل المرجح للمخطط على التنمية الشريطية ، وهو ما يحقق التوازن العمراني بين مصادر الحياة والانتاج متمثلة في المياه والأراضي الزراعية وبين متطلبات التنمية والإستيطان ، والذي حددناه بنسق الواحة كنسق للعمران وتنمية مستقر حضري أو كيان متزن "جيوعمراني" شبه مستقل يستمد كينونته من هذا النسق وقوانينه ..

يتركب البناء العمراني للمدينة من الكتلة العمرانية الشريطية ، مكونة من أربعة وحدات عمرانية قطاعية تمتد من الشمال إلى الجنوب بأمتداد محور منخفض الخارجة ذاته وطريق الخارجة باريس ، ويتعامد مع هذا المحور المسار الحالي المتجه شرقاً إلى منطقة مجلس المدينة ، ليربط هذا المسار بعد تطويره القطاع الأول والقرية القديمة في الشرق ، اما القطاعين الثاني والثالث يقعان إلى الغرب من الطريق أو المحور الطولي ليحتويا الأمتداد العمراني الحادث ، مع ضرورة الأرتقاء وتحديث البيئة العمرانية عموماً ، والأستفادة من الأراضي الفضاء المتاحة ، أما القطاع الرابع في الجنوب يتكامل ويتجاور مع منطقة حرفية وصناعية .. ويحقق المخطط العام التكامل والتجانس العمراني بين قطاع المدينة القديمة والقطاعات الجديدة ليشكل الكل في تناغمهم وتفاعلهم وحدة حضرية متجانسة . وتكتمل مورفولوجية المدينة بتطوير ثلاثة مراكز اقتصادية تتمثل كأوتاد لضبط حركة التنمية ، و نحدد هذه المراكز :

المركز الإداري ويرتبط عمرانيا بالقطاع السكني الأول ، ويقع في الشرق عند بداية المحور العرضي حيث مجلس المدينة والطريق إلى معبد دوش أهم المزارت السياحية .

المركز السياحي والثقافي شمال المحور الطولي ويرتبط عمرانيا بالقطاعين السكنيين الثاني والثالث ، مع الأستفادة من قرية حسن فتحي ، و تنميتها وتطويرها كمركز ثقافي حضاري .

المركز الحرفي والصناعي جنوب المحور الطولي و يتكامل عمرانياً مع القطاع السكني الرابع ، البوابة الجنوبية للمدينة ليرتبط مع المشروعات القومية في توشكى و شرق العوينات .

يتركب كل قطاع من 3 ـ 5 وحدات جوار عمراني (تماثل الحارة التقليدية ولكن بمفهوم عمراني معاصر) ، وهي تمثل النواة العمرانية الأساسية لتشكيل البناء الحضري لعمران المدينة ، أما البناء العمراني السكني لوحدة الجوار فيحلق حول مركزها العمراني والحضري المتمثل في الساحة الرئيسية العامة ووحدة خدمة المجتمع (المضيفة) بالإضافة إلى زاوية أو مسجد صغير ، ليشكل المجموع قلب وحدة الجوار العمراني والاجتماعي ، بما يحقق مواءمة محسوبة بين حركة السكان وايقاعاتها داخل وخارج تلك التجمعات المقفولة أو شبه المقفولة ، تناغماً مع النسق الأساسي المشكل لكيان المدينة نفسها .. وتتجاور الوحدات لتشكل القطاعين المستحدثين الثاني والثالث حول محور للخدمات الشريطية المجمعة والموازي لأتجاه نمو المدينة نفسها من الشمال إلى الجنوب ، ويتوازى مركز الخدمات العمرانية مع الأتجاه الشريطي (قصبة المدينة) ليفصل بين العمران القائم بنسيجه والجديد بمعطياته ، دونما أن يعزل بينهما ولكنه محور التقاء وتجميع ، ممتد بطول المدينة ليربط القطاع الرابع والمنطقة الصناعية جنوباً والمركز السياحي الثقافي شمالاً .. ويكتسب مركز الخدمات أهمية خاصة في التنمية والدفع بعجلة تسارع التحول الحضري للمدينة والأرتقاء بالمستوى العمراني والمعيشي للمجتمع المحلي ، حيث يشمل احتياجات الإنسان والمجتمع بكل مستوياته وأنماطه من مستوى الخدمة الأساسية اليومية في مركز وحدة الجوار العمراني إلى القطاع السكني ومتدرجة حتى مستوى المدينة والخدمات المركزية والإدارية .. ويحدد المخطط هنا الأطار الشمولي لتلك الخدمات وبرامجها المعيارية للأرتقاء بالمجتمع والبيئة العمرانية ، وتنفصل هنا البنية الاجتماعية المحلية للمدينة عن تلك المؤسسات التنموية لخدمة المجال العمراني والتوابع الريفية ، وبذلك  تتوافق تراكيب البناء العمراني دونما تعارض أو تناقض ، ولكن يبقى قانون التوازن هو المعيار والمبدأ .